حال اگر وجوب مهم‌تر باشد ، بر حرمت مقدمه مقدم مىشود و در نتيجه حرمت مقدمه ساقط مىگردد . و در اينجا همين‌طور است : يعنى مقدمه منحصر است و واجب - يعنى ترك غصب بيشتر - اهمّ است . مىگويم : اين سخن در صورتى صحيح است كه دوران در اثر سوء اختيار مكلّف بوجود نيامده باشد كه در اين صورت دوران در مقام تشريع خواهد بود . امّا اگر دوران بسوء اختيار مكلّف پديد آيد - كما اينكه فرض در اين مقام ، همين است - در اين صورت مولى در مقام تشريع با نهى كردن از غصب بطور مطلق ، غرض خودش را استيفا كرده است و ديگر دورانى در مقام تشريع نيست تا گفته شود : بر مولى قبيح است كه غرض اهمّ خودش را تفويت كند . و تنها دورانى كه هست در مقام استيفاء خارجى غرض است كه آن‌هم در اثر سوء اختيار مكلّف پيش آمده است . و اين دوران پس از فرض اين است كه مولى از ابتداى امر - قبل از اينكه مكلّف در محل غصبى داخل شود - همهء غرض خودش در مقام تشريع را استيفاء كرده است زيرا از هرگونه تصرّف غصبى نهى فرموده است . پس ديگر تزاحمى در مقام تشريع وجود ندارد . پس بر مكلّف واجب است كه با خروج از مغصوب ، غصب بيشتر ( طولانىتر ) را ترك كند . درحالىكه خود حركات خروج نيز حرام و موجب استحقاق عقابند . زيرا از افراد منهى عنه شمرده مىشوند و اين خود مكلّف است كه با سوء اختيارش ، خود را در اين محذور و دوران قرار داده است . صحت نماز در حال خروج و امّا ( ناحيه دوم ) يعنى صحت نماز در حال خروج ، مبتنى بر اختيار يكى از اقوال در ناحيهء اول ( حرمت يا وجوب تصرف خروجى ) است . اگر قائل شويم كه خروج از دار غصبى فقط داراى صفت وجوب است ، بنابراين مانعى براى انجام نماز در حال خروج وجود ندارد ، چه وقت نماز تنگ باشد و چه نباشد . البته صحت نماز مشروط به اين است كه اداء نماز مستلزم تصرفاتى زائد بر حركات خروج نباشد ، چون اگر تصرفات زائد باشد حرام و منهى عنه است .